أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن الوضع الأمني بالبلاد سجل تحسنا ملحوظا على مستوى عديد المؤشرات على غرار مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب واسترجاع المساجد فضلا عن الحدود...

وأوضح خلال لقاء صحفي بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس  تناول أهم الاستعدادات المادية واللوجستية والأمنية من أجل تأمين الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بمختلف مراحلها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن خلية الأزمة أطلعت أعضاء الحكومة بالمناسبة على أهم التدابير المتخذة لتأمين العملية الانتخابية.

أما على مستوى الحملة الانتخابية فبين المتحدث أنه تم صرف الجزء الثاني المتعلق بالتمويل الحلمة الانتخابية للمترشحين للدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي والشروع في استرجاع التمويل العمومي بالنسبة للدورالأول من الاستحقاق الرئاسي مشيرا في هذا الصدد إلى أن ستة من المترشحين لهذا الدور قاموا بتسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم.

ولاحظ أن الإدارة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع بقية المبالغ بما في ذلك المبالغ التي تم صرفها في إطار الانتخابات التشريعية.

من جهة أخرى  أفاد الورفلي أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على ستة مشاريع قوانين  وعدد من مشاريع الأوامر فضلا عن جملة من التسميات في الوظائف العليا بالبلاد التونسية.

وأوضح في هذا السياق أن المجلس صادق  إضافة إلى عدد من اتفاقيات التعاون مع بلدان شقيقة وصديقة على مشروع قانون يتعلق بانضمام تونس للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي الذي يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين أوروبا وجنوب المتوسط وإفريقيا في مجالات حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون وإرساء دولة القانون وتركيز الديمقراطية.

أما مشاريع الأوامر التي صادق عليها المجلس فقد تعلقت أساسا باستكمال تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية وبالحركة القضائية الجزئية  وبمذكرة تفاهم حول إرساء آلية للتواصل بين الإدارة العمومية والقطاع الخاص في مجال تطوير المناخ الإداري للأعمال بين رئاسة الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

كما تمت المصادقة على مشاريع أوامر تتعلق بالأساس بالترفيع في منحة تربص المحامين المتمرنين  والترفيع في منحة تسخير المحامين  فضلا عن مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

وأوضح نضال الورفلي أن مجلس الوزراء أقر إعداد تقرير عام حول نتائج متابعة  تقدم المشاريع العمومية بالجهات التي يتولى متابعتها وزراء هذه الحكومة كل في جهة والسعي إلى حلحلة المشاكل العالقة.